مصطفى محقق داماد
11
مباحثى از اصول فقه ( فارسى )
ثانوى در استفاده از تأسيسات شرعى پيش گفته باعث شد كه در سايه اين افراط و تفريط تزلزل و بلاتكليفى زيادى در زمينه استنباط احكام شرعى در جامعه مسلمين پديد آيد و بدعتهاى عجيبى ظهور كند كه با اساس دين مطابقتى نداشت . براى رفع اين مشكل و سدّ سوءاستفاده از « اجتهاد به رأى » در قرن هفتم هجرى علماى اهل سنّت به موجب اجماعى ، تبعيت و تقليد از يكى از ائمّه اربعهء تسنن يعنى « ابو حنيفه » ، « شافعى » ، « مالك » و « احمد بن حنبل » را با قيد حصر الزامى اعلام داشتند . از آن به بعد ، دريچهء اجتهاد آزاد به روى علماى اسلامى اهل سنّت مسدود شد و به جهت الزامات ناشى از تقليد و تبعيت انحصارى از ائمّه اربعه فوق الذكر روند رشديابى يك اجتهاد انقلابى كه لازمهء مطابقت احكام شرعى با مقتضيّات روز زندگى اجتماعى مسلمين است متوقف ماند و همان گونه كه علّامه سيد محمّد حسين طباطبائى طاب ثراه نيز در كتاب نفيس « شيعه در اسلام » متذكّر شدهاند نتيجه آن شد كه فقه اهل سنّت امروز در همان وضعى است كه / 1200 سال پيش بوده است . در مقابل ، فقه پوياى شيعه اماميّه به پيروى از سيرهء نبوى و ائمّه عليهم السلام با بهرهگيرى از اجتهادات انقلابى و بديع و منطبق با شرائط و مقتضيات هر زمان منحنى بالندگى را پيمود و به آنجا رسيد كه امروز مىتوان مدعى شد كه در كليه شئون و حوزههاى زندگى اجتماعى پاسخگوى معضلات و مشكلات است . اهل سنّت با انحصار و تقييد سنّت به قول و فعل و تقرير حضرت محمد ( ص ) خود را از گنجينه گرانبهاى سنّت ائمه اطهار